كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>أبوظبي – محمد صادق<br>تعرض موظف بفندق إقامة المنتخب الكرواتي المشارك في كأس العالم 2026 للطرد من عمله، بسبب تسريب معلومات عن المنتخب، بحسب ما كشفت عنه تقارير كرواتية. ووفقاً لصحيفة «سبورتس نوفوستي» الكرواتية، أن مدير الأغذية والمشروبات في فندق إقامة منتخب «الناريون» في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، أقيل من منصبه، بعد أن سرب المعلومات لصحافيين.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الصحيفة أن الموظف المفصول كشف عن معلومات تتعلق بمتطلبات الاتحاد الكرواتي لكرة القدم خلال إقامة البعثة، بينها طلب توفير نوعين من المشروبات الكرواتية للاعبين والوفد المرافق، واعتقد الموظف أن تصريحاته ستبقى مجهولة المصدر، لكن التحقيقات الداخلية نجحت في تحديد هويته.</p><p class='article-text'><br>وأشارت إلى أن المعلومات المسربة لم تتضمن خططاً فنية أو برامج غذائية حساسة، بل اقتصرت على تفاصيل لوجيستية، اعتبرت سرية بموجب العقود الموقعة.<br>وتفرض الفنادق المستضيفة لمنتخبات كأس العالم إجراءات صارمة، واتفاقيات عدم إفصاح، لحماية خصوصية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.</p><p class='article-text'><br>وشددت على أن المشكلة لم تكن في طبيعة المعلومات المتداولة، بل في خرق قواعد السرية المعتمدة داخل معسكرات المنتخبات الكبرى.<br>ويقيم المنتخب الكرواتي في فندق أكا بالإسكندرية في فيرجينيا، الذي اختاره الاتحاد الكرواتي، بعد دراسة عشرات المواقع المحتملة في أمريكا.</p><p class='article-text'><br>ويواصل المنتخب الكرواتي استعداداته لخوض منافسات البطولة، حيث يلعب إلى جوار منتخبات إنجلترا وبنما وغانا، إذ سيخوض النجم المخضرم لوكا مودريتش وزملاؤه مباراتهم الافتتاحية في 17 يونيو، بمواجهة المنتخب الإنجليزي، في مباراة تعد الأبرز في المجموعة.</p>

فصل موظف بفندق إقامة منتخب كرواتيا لسبب غريب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا أطباء ومتخصصون في صحة الأطفال أولياء الأمور إلى توخي الحذر عند شراء ألعاب الأطفال والتأكد من ملاءمتها أعمار أبنائهم، محذرين من مخاطر الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة قابلة للفصل أو بطاريات زرية ومغناطيسات، والتي قد تتسبب في حالات اختناق أو إصابات داخلية خطِرة تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكدت بلدية دبي تطبيق منظومة رقابية متكاملة لضمان سلامة الألعاب المتداولة في الأسواق، تشمل الفحوص المخبرية ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5219812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، إن البلدية تشترط مطابقة ألعاب الأطفال للمتطلبات الفنية المعتمدة قبل طرحها في الأسواق، والحصول على شهادات المطابقة الصادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تنفيذ برامج دورية لسحب العينات وفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البلدية تتخذ إجراءات رقابية فورية عند اكتشاف ألعاب غير آمنة، تشمل منع الإفراج عن الشحنات غير المطابقة، وإيقاف تداول المنتجات المخالفة، وإلزام الموردين باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع توعية المستهلكين عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البلدية تتحقق من مطابقة الألعاب للمواصفات الإماراتية المعتمدة، بما يشمل متطلبات السلامة الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية وقابلية الاشتعال، إضافة إلى توافر البيانات والإرشادات اللازمة للمستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن البلدية تنفذ برنامجاً دورياً لسحب العينات وإجراء الفحوص المخبرية للكشف عن المعادن الثقيلة والمواد المسببة للحساسية والتلوث البكتيري، إلى جانب متابعة الأسواق وإزالة الألعاب غير الآمنة أو المحظورة.</p><h2>برامج رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نسيم رفيع أن بلدية دبي تطبق برامج رقابية متكاملة لضمان التزام منافذ بيع ألعاب الأطفال بالاشتراطات المعتمدة، مشيرة إلى أن الضوابط تشمل التأكد من متانة الألعاب وخلوها من الأجزاء الحادة أو القابلة للبلع، ومن المغناطيسات الخطرة والمواد غير الآمنة، بما يحد من المخاطر المحتملة على الأطفال.</div></p><h2>الفئة العمرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور يامن المغني، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى ميدكير الشارقة، إن على الأهالي اختيار الألعاب المناسبة للفئة العمرية الموصى بها من الشركة المصنعة، باعتبارها مؤشراً مهماً لمستوى الأمان المطلوب في كل مرحلة عمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه ينبغي تجنب الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة قابلة للفصل للأطفال دون سن الثالثة، مع الحرص على اختيار الألعاب المصنوعة من مواد متينة وغير قابلة للكسر بسهولة، والتأكد من مطابقتها معايير السلامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الانتباه إلى التحذيرات المتعلقة بالمغناطيسات الصغيرة والبطاريات الزرية، وفحص الألعاب بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أجزاء مفككة أو تالفة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال الصغار يلعبون دون إشراف مباشر، وإبعاد الألعاب المخصصة للأطفال الأكبر سناً عن متناول الرضع وصغار السن.</div></p><h2>مضاعفات خطِرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد مصطفى أبوزيد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ابتلاع الطفل بطارية زرية أو مغناطيساً يستوجب التوجه الفوري إلى قسم الطوارئ، حتى في حال عدم ظهور أعراض واضحة. وأوضح أن البطاريات الزرية تعد من أخطر الأجسام التي قد يبتلعها الأطفال، إذ يمكن أن تعلق في المريء وتتسبب في حروق شديدة وتلف الأنسجة خلال فترة قصيرة، وقد تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة إذا لم يتم التدخل الطبي سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ابتلاع أكثر من مغناطيس، أو مغناطيس مع جسم معدني آخر، قد يؤدي إلى تجاذب الأجسام داخل الأمعاء والتسبب بتمزقات أو ثقوب والتهابات داخلية خطِرة قد تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً. وأكد أن غياب الأعراض لا يعني عدم وجود خطر، مشيراً إلى أن من العلامات المحتملة: صعوبة البلع، والتقيؤ، والسعال، وسيلان اللعاب، وآلام الصدر أو البطن، ورفض الطعام أو الخمول غير المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح بعدم محاولة تحفيز الطفل على التقيؤ أو إعطائه الطعام أو الشراب قبل تقييمه طبياً، مع ضرورة إبلاغ الفريق الطبي بنوع الجسم المبتلع ووقت الحادثة إن أمكن.</div></p><h2>خطر الاختناق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور داني السلوم، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال بدبي، إن الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة قابلة للفصل تشكل خطراً كبيراً على الأطفال دون سن الثالثة بسبب ميلهم الطبيعي لوضع الأشياء في الفم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أبرز المخاطر تتمثل في الاختناق نتيجة انسداد مجرى التنفس، أو حدوث إصابات ومضاعفات داخلية إذا استقرت القطع الصغيرة في الجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن بعض الحالات قد تؤدي إلى انسداد معوي أو جروح داخلية تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة طلب الرعاية الطبية فوراً عند ظهور أعراض مثل صعوبة التنفس، أو القيء المتكرر، أو آلام البطن، أو صعوبة البلع، أو استمرار السعال بعد ابتلاع جسم غريب.</div></p>

أطباء يحذرون من العواقب.. وبلدية دبي تحكم رقابة مشددة على الأسواق

ألعاب الأطفال غير الآمنة.. مخاطر صامتة تهدد الصغار

<p class='article-text'><br>من كان يتخيل أن أغرب الأشياء ستكون مفتاح النجاح.</p><p class='article-text'><br>بالطبع هي قصة تروى للأجيال، كيف عاد أرسنال، كيف استرد «الغنرز» لقب الدوري الإنجليزي بعد سنوات من الغياب، تجاوزت العقدين من الزمان.</p><p class='article-text'><br>كلمة السر هي «عجائب أرتيتا».</p><p class='article-text'><br>يدخل أرسنال الأحد إلى ملعب سيلهرست بارك التابع لكرستال بالاس من أجل مهمة واحدة فقط، هي انتظار نهاية المباراة، لا يهم كيف تبدأ، ولا كيف تستمر، ولا ما يجري فيها، الأهم أن تنتهي، فصافرة نهايتها تعني معانقة الحلم الجميل، حلم ما كان له أن يتحقق لولا وجود بعض من أفكار غريبة، قادت الفريق للصمود في وجه الكثير والكثير، وربما أكبر العقبات كانت عقدتي ديسمبر وأبريل.</p><p class='article-text'><br><b>«البوكسينغ داي» أو رعب المتصدرين</b></p><p class='article-text'><br>من لا يريد أن يبقى في الصدارة، من لا يريد أن يمضي إلى قمة الترتيب، جميع الأندية الكبرى التي تشارك في الدوريات تضع هذا الهدف أمام عينها قبل بداية الموسم، ولكن هل جميع كبار إنجلترا يرغبون في الوصول إلى «البوكسينغ داي» وهم في القمة، البعض يقول نعم، لكن في تاريخ الكرة الإنجليزية – الوفية جداً لتاريخيها – ما يدفع البعض إلى تجنب الوصول إلى هذا اليوم وهم في الصدارة.</p><p class='article-text'><br><b>25 ديسمبر عقبة تاريخية</b></p><p class='article-text'><br>يكشف تاريخ الدوري الإنجليزي منذ العام 1888 أن المتصدر في يوم 25 ديسمبر لا يملك أكثر من نسبة 44 % لتحقيق اللقب، فمن أصل 126 موسماً سابقة نجح المتصدرون مع وصول المنافسة إلى يوم 25 ديسمبر في 56 موسماً فقط في التتويج، بينما كان الفشل في 70 موسماً من نصيب من كان متصدراً للدوري الإنجليزي في مثل هذا اليوم من العام.</p><p class='article-text'><br>هذه العقدة الأولى التي واجهها أرتيتا هذا الموسم، وكانت بمثابة الامتحان التاريخي، حيث مر على هذا الموقف من قبل، ولكنه فشل في تخطية، دخل إلى «البوكسينغ داي» متصدراً، لكنه أنهى الموسم في المركز الثاني، هذا الموسم نجح في تفادي هذه العقدة، كما نجح في تفادي عقدته الخاصة المعروفة بـ«أبريل أرتيتا».</p><p class='article-text'><br><b>41 % </b></p><p class='article-text'><b></b><br>من يتخيل ذلك، فريق مثل أرسنال، ومدرب بقدرات أرتيتا يقف عاجزاً أمام شهر واحد في السنة، وربما هو ما يسمى بشهر الحصاد، فعنده تكون البطولات قد اتجهت إلى أمتارها الأخيرة، لا يتبقى أكثر من 8 جولات في بعض المواسم، ولكن ما كان يحدث مع أرتيتا في هذا الشهر غريب للغاية، لم يحقق أرسنال بقيادة المدرب الإسباني انتصارات تذكر، بل لم «ينجح» في الوصول إلى نسبة الـ 50 % من الانتصارات، مكتفياً بتحقيق الفوز بنسبة وصلت فقط إلى 41 % في شهر حاسم، وكان هذا الموسم نموذجاً أيضاً لذلك، فقد دخله بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي، ولكن خرج من الشهر محطماً، بل حتى قبل أن ينتهي الشهر، إذا تراجع الفارق الصداري إلى 3 نقاط مع مباراة مؤجلة لمان سيتي، حيث خسر أمام منافسه المباشر وقبله أمام بورنموث، ثم فاز على نيوكاسل، ولو كانت هناك مباراة رابعة في أبريل فإن أفضل توقعات أرسنال كانت التعادل – حسب الإحصاءات – ما كان يعني عملياً نهاية حلم الدوري، ولكن جاء مايو وجاءت الانتصارات المتتالية مع تعثر سيتي مرتين ليخطف أرسنال اللقب.</p><p class='article-text'><br>الوصول إلى التتويج احتاج من أرتيتا 8 سنوات، استخدم فيها الإسباني كل ما يملك من قدرات فنية، ولكنه قبل ذلك استخدم ما هو عجيب وغريب.<br> <br><b>مصباح الترابط</b></p><p class='article-text'><br>في محاضرة للاعبي أرسنال استخدم أرتيتا مصباحاً فعلياً، ليشرح لهم كيف أن الفرد مهما كانت قدراته لن ينجح وحده، حيث إن الترابط الجماعي ينتج الطاقة التي يحتاج إليها المصباح للإنارة.<br>كانت رسائل بسيطة، أنارت طريق لاعبي أرسنال في لحظات حالكة من مسيرة الفريق، جاءت بعد تراجع في المستوى قبل مواسم، عندما فقدوا الإيمان بقدراتهم، فجاء هذا المثال ليفتح لهم الطريق بضرورة الترابط كونهم وحدة واحدة من أجل إنارة طريق اللقب.</p><p class='article-text'><br><b>زيتون ونار ولن تسير وحدك</b></p><p class='article-text'><br>قبل مباراة لليفربول كانت تدريبات أرسنال تجري على أنغام نشيد «لن تسير وحدك» الأغنية المفضلة لجمهور ليفربول، وكان أرتيتا يسعى لتعويد اللاعبين على أجواء أنفيلد المخيفة، خسر أرسنال تلك المباراة بنتيجة كبيرة 0 – 4، لكن أرتيتا لم يترك الأمر يثني من عزيمة لاعبيه فأتي بمثال جديد، شجرة الزيتون العريقة، حيث ضرب مثلاً بشجرة زيتون معمرة – 150 عاماً – قائلاً: «نحن كهذه الشجرة نواجه الكثير، ولكن جذورنا ضاربة في الأرض، لذا لن نموت».</p><p class='article-text'><br>وخلال الجولات الأخيرة وخصوصاً بعد الخسارتين من بورنموث ومان سيتي، كشفت تقارير بريطانيا أن أرتيتا، الذي كان يتحدث كثيراً حينها عن الحماس أشعل ناراً حقيقية في مجمع تدريبات أرسنال، داعياً اللاعبين لأن يكونوا في قمة الحماس مشتعلين مثل هذه النار، ويبدو أن هذا الأمر جاء بفائدة، حيث تحولت نتائج أرسنال بعد الخسارة أمام مان إلى انتصارات متتالية.</p><p class='article-text'><br><b>قمة التركيز</b></p><p class='article-text'><br>واحدة من الأسلحة التي وضعت أرسنال على قمة الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 22 عاماً هي أن الفريق تميز عن غيره بتركيزه العالي جداً، خصوصاً في الثلث الدفاعي للغنرز، الفريق الذي تلقى 26 هدفاً فقط في 37 مباراة في المجمل - وفي الحقيقة في 18 مباراة - حيث حقق الفريق رقماً مميزاً في الشباك النظيفة «الكلين شيت» بـ 19 مباراة حتى الآن.</p><p class='article-text'><br>قبل مواسم كان أرسنال من أكثر الأندية ضعفاً في التركيز، ولعل ذلك ما دفع أرتيتا إلى ابتكار وسيلة غريبة للغاية لدفع لاعبيه إلى التركز، حيث قام بدعوتهم إلى حفل وبعد فترة، وفي طلب مفاجئ، سأل اللاعبين عن الوقت، وعن قدرتهم على سداد تكاليف الحفل، ليكشف معظم اللاعبين أن ساعتهم قد سرقت، ووجد البعض أن محفظته مفقودة، ليظهر الدرس الذي أراد المدرب تعليمه للاعبيه، حيث كان المدرب الإسباني الشاب قد تعاقد مع مجموعة من «محترفي خدعة خفة اليد» أو النشالين، الذين يعملون بشكل قانوني في المجال الترفيهي ليعلم لاعبيه كيفية التركيز، وعدم الإغفال ولو لثانية واحدة، فكثير من المباريات تضيع في لحظة عدم تركيز.</p><p class='article-text'><br>ما قام به أرتيتا سيبقى واحداً من الأساليب التحفيزية الغريبة، ولكن في النهاية كان لعمله التكتيكي على مدار سنوات الفضل الأعلى في عودة الفريق إلى منصة التتويج في الدوري الإنجليزي بعد 22 عاماً من الغياب.</p>

أرسنال بين مصباح ونار و«نشالين».. «عجائب أرتيتا» تحطم عقدتي ديسمبر وأبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيلين مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد شبكة الإنترنت واسعة إلى أقصى حد. وهي الآن تستحوذ على كل شيء. والمشكلة أنك إذا فعلت شيئاً محرجاً على الإنترنت، فمن المرجح أن يبقى هناك إلى الأبد، حيث يمكن أن تتم مشاركته دون موافقتك. لكن ليس كل ما يُنشر على الشبكة يبقى فيها دائماً. </div></p><p class='article-text'>فقد وجدت أحدث دراسة كبيرة لصفحات الويب أن أكثر من ثلث الصفحات التي كانت متاحة عام 2013 أصبحت الآن غير قابلة للوصول إليها، تاركةً وراءها سلسلة من الروابط المعطلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا أمراً جيداً بالنسبة لكثيرين منا. وإذا سبق لك أن تصفحت صفحاتك القديمة بما يكفي لرؤية أول منشور لك على فيسبوك، فربما تتمنى لو كان ذلك الرابط معطلاً.</div></p><p class='article-text'>حالياً، هناك رواج الآن لمقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي من «جزيرة الحب» من بطولة فواكه كرتونية، والتي تحصد ملايين المشاهدات بانتظام. فهل يجب حفظ هذه المقاطع للأجيال القادمة؟ على الأرجح لا، فتحديد ما سيهم وما لن يهم في ذاكرتنا الثقافية الجماعية أمر صعب للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الجهود المبذولة لحفظ كل شيء لا تُكلل بالنجاح. فهناك كم هائل من المحتوى، والكثير منه غير منطقي.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2010، تبنت مكتبة الكونغرس وجهة نظر مفادها أن تويتر مصدر بالغ الأهمية للتاريخ الحديث، وقررت أرشفة جميع التغريدات. وكتبت المكتبة: «قد يُثبت هذا أنه أحد أهم إرث هذا الجيل للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>لكن كلمة «قد» تبدو متفائلة أكثر من اللازم. فبالنسبة لمعظم الناس، يُعدّ هذا المستودع ضخماً وغير مثير للاهتمام. ويبدو أن المكتبة باتت تتفق مع هذا الرأي منذ عام 2017، حيث اختارت حفظ عدد قليل من التغريدات المختارة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطر الانتقائية يكمن، بالطبع، في إغفال بعض الأمور المهمة. فقد تابع الاستشاري الهولندي موريس دي كوندر عدد صفحات الويب المفهرسة بواسطة محركات البحث لأكثر من عقد، ووجد أنها انخفضت من 4.7 مليارات إلى 3.98 مليارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض عمليات الحذف متعمدة. ففي العام الماضي، أطلقت «وزارة كفاءة الحكومة»، التي تولى مسؤوليتها إيلون ماسك، مشروعاً لحذف ما يصل إلى 20 % من مواقع الويب الفيدرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>واختفت كلمات محددة، مثل «تغير المناخ». بل إنه بعد شهرين، بدأت شركات كبرى بإعادة كتابة مواقعها الإلكترونية لإزالة أي إشارة إلى تغير المناخ. والسبب الوحيد لمعرفتنا بذلك هو أن جهاتٍ خارجية كانت تتابع الأمر، إذ لم تُبلغ المؤسسات والهيئات نفسها عن التغييرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن المحتوى الإلكتروني يُستبدل باستمرار، فإن ما تُسميه المؤرخة آبي سميث رومسي «تقنية الذاكرة الحديثة» يتميز بعمر أقصر بكثير من النسخ ما قبل الرقمية. فلا يوجد سجل واحد لكل ما يُنشر على الإنترنت، ولا توجد طريقة متفق عليها لحفظه. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا الأمر أكثر وضوحاً مع اندثار المنشورات الرقمية. ويُمكنك الاطلاع على نسخ صحفية طُبعت عام 1665، وهو العام الذي بدأ فيه الطاعون الكبير في لندن، لكنك لا يمكنك الآن زيارة موقع إخباري حديث مثل «ذا ناشيونال» الويلزي، الذي انطلق عام 2021 ثم أُغلق.</p><p class='article-text'>وبعض المواقع، مثل «جاوكر»، أتمت أرشفتها، في حين اختفت مواقع أخرى بسبب أخطاء 404 (رمز الحالة الذي يُشير إلى أن الخادم لا يستطيع العثور على صفحة ويب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت بعض المواقع في عالم غريب بعد زوالها. عندما أُغلق موقع «ذا هيربين» عام 2018، اشترى نطاقه رجل أعمال صربي يُدعى نيبويشا فوجينوفيتش، متخصص في شراء مواقع الأخبار القديمة وملؤها بمحتوى مُصمم بتقنية الذكاء الاصطناعي لجذب النقرات. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتمادنا الكبير على البيانات الرقمية، فقد تركنا حفظها لمجموعة من الجهود الفردية المتفرقة. أشهرها «آلة الزمن» (Wayback Machine)، وهي مبادرة من مؤسسة «أرشيف الإنترنت» الأمريكية غير الربحية. وتقوم آلة الزمن هذه بأخذ لقطات من مواقع الويب (وقد حفظت أكثر من تريليون لقطة حتى الآن)، لكنها بطبيعة الحال وبكل تأكيد لا تحتوي على كل شيء.</p><p class='article-text'>ويمكن لأصحاب حقوق النشر طلب إزالة المحتوى، وقد بدأت بعض المواقع بإدراج «آلة الزمن» في القائمة السوداء، للاشتباه في أن شركات الذكاء الاصطناعي تستخدمها وسيلة لجمع المحتوى دون إذن. ووجد تقرير صادر عن مختبر نيمان أن حجم اللقطات انخفض بدءاً من النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً archive.today، وهو موقع غامض يعمل تحت أسماء نطاقات متعددة. ولا أحد يعلم إلى متى سيستمر. </div></p><p class='article-text'>في العام الماضي، استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الجهة المجهولة المسؤولة عن تسجيل الموقع، وطلبت ويكيبيديا أخيراً من المحررين التوقف عن وضع روابط إليه «بسبب مخاوف تتعلق بشبكات الروبوتات، والبريد العشوائي، وكيفية إدارة الموقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن القول إن هناك نوعاً من الخلود في حقيقة أن الكثير مما هو موجود على الإنترنت قد استُخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن هذا لا يُجدي نفعاً إذا أردتَ أن تتبع الشكل الأصلي لشيء ما. وحتى اللقطات الإلكترونية لصفحات الويب قد تكون أقل ديمومة من الأرشيفات المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتعامل مع الإنترنت كما لو كان بلا حدود وأنه دائم، لكن الزوال متأصل فيه. لذلك، إذا رأيتَ شيئاً على الإنترنت يستحق الحفظ، فمن الأفضل أن تحفظه بنفسك.</div></p>

هل يجب أن يبقى ما على شبكة الإنترنت دائماً إلى الأبد؟

<p class='article-text'><br>في واحد من الأخبار الصاعقة كشفت تقارير إعلامية أن لاعبي المنتخب الإيطالي تسببوا في حالة من الاضطراب وبعثرة الأوراق بعد أن فاجؤوا الاتحاد الإيطالي ومدربه حينها، جنارو غاتوزو، بطلب غريب جداً قبل المباراة الحاسمة أمام البوسنة في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><br>وكشفت مصادر صحافية أن لاعبي المنتخب الإيطالي اشترطوا قبل المباراة الحصول على مكافأة تأهل تصل إلى 300 ألف يورو بحيث يحصل كل لاعب على 10 آلاف يورو.</p><p class='article-text'><br>وأضافت المصادر: تسبب الطلب الغريب في توقيته بربكة كبرى داخل معسكر المنتخب الإيطالي، حيث أصر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن مثل هذه الأمور تناقش بعد إنجاز المهمة وليس قبلها، بينما أصر اللاعبون على التأكيد على مكافأة التأهل قبل المباراة.</p><p class='article-text'><br>ومضى المصدر: هدأت الأمور قليلاً بعد أن تدخل المدرب جنارو غاتوزو، وأقنع اللاعبين أن التوقيت غير ملائم لمثل هذا الطلب، واعداً في الوقت نفسه بدعم مطالبهم متى ما نجح المنتخب في مهمته وعاد إلى المونديال بعد الغياب في نسختي 2018 و 2022، ولكنهم خسروا المباراة بالركلات الترجيحية من نقطة الجزاء لتغيب إيطاليا عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي.</p>

طلب غريب السر في حرمان إيطاليا من التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي

<p class='article-text'>في لقطة عفوية بدت عادية في بدايتها، جمعت بين الطرافة والغرابة، تحول مشهد بسيط إلى قصة لافتة بطلها ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، والتي بدأت عندما طلب أحد الشباب من بونو أن يرفعه عن الأرض، في تحدٍ خفيف يحمل طابع المزاح، ليستجيب له الحارس بهدوء.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، وجّه الشاب بكف يديه ضربة خفيفة على ساعدي بونو، قبل أن يطلب منه إعادة المحاولة، وكانت المفاجأة عندما حاول بونو رفعه مجددًا، إذ لم يتمكن من ذلك دون أن تتحرك قدما الشاب عن الأرض، ما أثار دهشة الحارس المغربي وزملائه الذين كانوا يتواجدون في صالة طعام أحد الفنادق، وسط حالة من الاستغراب.</p><p class='article-text'>ولم يجد الحضور تفسيرًا واضحًا لما حدث، إذ رأى البعض أن الضربة الخفيفة ربما أثرت على شد عضلات بونو، فيما تخوّف متابعون من أن يكون هذا المجهود المفاجئ قد شكّل ضغطًا بدنيًا عليه، ولو بشكل طفيف، خاصة أن مثل هذه الحركات العفوية تأتي خارج إطار التحضيرات البدنية المعتادة.</p><p class='article-text'>وبقي السؤال الذي شغل المتابعين: ماذا فعل هذا الشاب لياسين بونو؟</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2037508910702313728&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2037508910702313728"></iframe>

طلب مفاجئ يضع ياسين بونو في تحدٍ غريب والنتيجة غير متوقعة (فيديو)

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ من قبل إلى منح الرنمينبي مكانة عملة احتياطية عالمية، وهذا بمثابة تذكير، إن كان ثمة حاجة إليه، بأن سباق الهيمنة على النظام النقدي ونظام المدفوعات العالمي قد احتدم.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون هذا أيضاً - وهو أمر في غاية الأهمية- حافزاً لأوروبا لتسريع وتيرة جهودها والتعامل بجدية مع مساعيها للبقاء في هذا السباق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُبرز تصريح شي جين بينغ، بشأن الرنمينبي تبايناً جديراً بالملاحظة بين الصين والاتحاد الأوروبي. لكن، لنبدأ بأوجه التشابه، فكلاهما يُصرّح منذ فترة برغبته في أن تحظى عملته بمزيد من الانتشار الدولي. </div></p><p class='article-text'>ولا يُرضي أي منهما بالاعتماد على الدولار في العديد من معاملاته مع دول أخرى، لكن حتى الآن، لم يبدِ أي من الجانبين استعداداً لاتخاذ بعض الخطوات الأساسية اللازمة لتحويل عملته إلى ركيزة نقدية عالمية، من خلال القابلية الكاملة للتحويل في حالة الرنمينبي، أو في حالة اليورو.</p><p class='article-text'>وخطوط مقايضة العملات مع دول ثالثة وتوفير كميات كبيرة من السندات العامة المشتركة، لذا، فإن دعوة الزعيم الصيني تُعدّ بالغة الأهمية. فإذا كان شي جين بينغ يرغب حقاً في أن يصبح الرنمينبي عملة عالمية الاستخدام، فضلًا عن منافسة الدولار، فإن سياسات الصين يجب أن تتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عندما يُصرّح وزراء مالية أكبر 6 دول في الاتحاد الأوروبي برغبتهم في مزيد من تدويل اليورو - كما فعلوا مؤخراً - يكون التعليق المنطقي هو «لن أصدق حتى أرى». ذلك لأن الاتحاد الأوروبي، على عكس الصين، لا يُبدي حتى الآن اهتماماً يُذكر بأن يصبح قوة عالمية. </div></p><p class='article-text'>فبينما تُبدي بكين استعداداً للبحث عن سياسات تجذب دولاً أخرى إلى فلكها الاقتصادي ثمّ اتباعها، فإن العواصم الأوروبية إما عاجزة عن صياغة أهداف استراتيجية بمستوى طموح القوى العالمية، أو غير راغبة في التفكير في أنواع السياسات التي تتطلبها مثل هذه الأهداف. في غياب ذلك، من الطبيعي أن يبقى استخدام اليورو دولياً راكداً في المرتبة الثانية بعد الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الصين جادة بشأن الرنمينبي - وتشجيع شي جين بينغ يعني تحسن قابلية التحويل، على سبيل المثال - فعلى اليورو أن يتوقع منافسة حتى على مركزه الثاني. </div></p><p class='article-text'>ولتغيير ذلك، يجب على دول ومؤسسات منطقة اليورو أن تجد الإرادة اللازمة لاتخاذ تدابير تهدف إلى جعل العملة مرغوبة لدى الآخرين، بعبارة أخرى: عرض لا يمكنهم رفضه أو على الأقل من غير المرجح أن يرفضوه.</p><p class='article-text'>ومن هنا، كانت الإشارة الضرورية إلى خطوط المقايضة والسندات المشتركة، فخطوط المقايضة هي الوسيلة التي تعمل بها البنوك المركزية كملاذ أخير للإقراض للأنظمة المالية خارج نطاق ولايتها القضائية:</p><p class='article-text'>فهي تقرض عملتها لبنوك مركزية أخرى حتى تتمكن تلك البنوك المركزية بدورها من توفير السيولة (بالعملة الأجنبية من وجهة نظرها) للمؤسسات المالية الخاصة في بلدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا أمر بالغ الأهمية، إذ لا يمكن لأي بنك مركزي ذي كفاءة أن يسمح لنظامه المصرفي بتراكم التزامات ضخمة بالعملات الأجنبية تجعله عاجزاً عن التعافي في حال وقوع أزمة. (يستطيع البنك المركزي توفير أي قدر من السيولة بالعملة المحلية، لكن لا يمكن لأحد طباعة عملة دولة أخرى).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك البنك المركزي الأوروبي شبكة من خطوط المقايضة، لكنها تقتصر على البنوك المركزية التي تُصدر العملات الرئيسية في العالم، كما يحتفظ بمجموعة من خطوط إعادة الشراء الثنائية، التي تؤدي وظيفة مماثلة، لكنها تقتصر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منطقة اليورو وبعض الدول الأوروبية الصغيرة. وأي من هذين الأمرين لا يُناسب الاقتصادات الصغيرة غير الأوروبية التي سيتنافس فيها اليورو، الذي يتمتع بطابع دولي أكبر، على حصة سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان القادة الأوروبيون جادين بشأن دور اليورو، فعليهم تبني خطوط مقايضة اليورو التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي، والتي من شأنها أن تُشعر المزيد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم غير الأوروبية بالأمان عند ربط أنظمتها المصرفية والمدفوعة والمالية باليورو بشكل أوثق، وقرار الالتزام بتقديم الدعم المالي للدول الأخرى في أوقات الأزمات، وربما تحمل بعض المخاطر في سبيل ذلك، هو قرار سياسي بامتياز.</div></p><p class='article-text'>ويمكن التماس العذر للبنك المركزي الأوروبي لعدم سعيه إلى ذلك من تلقاء نفسه؛ إذ يحتاج إلى دعم سياسي واضح للقيام بذلك، لكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي، بالطبع، طلب هذا الدعم باعتباره ضروريًا لتدويل اليورو، وهي مهمة يحظى لها بدعم سياسي بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتغيير الكبير الآخر الذي يتعين على القادة الأوروبيين تبنيه يتمثل في السماح للأسواق المالية بإقراض المزيد من الأموال للاتحاد الأوروبي، وإذا بدا هذا الأمر غريبًا، فذلك لأن الطريقة المعتادة - وهي السماح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض أكثر من الأسواق المالية - عالقة في حالة من الشلل السياسي المُزمن، مما يُصعّب إجراء نقاشات عقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق اليورو، كان المنظور السائد للاقتراض المشترك هو أنه يُحمّل الدول القوية مالياً أعباء الدول الأضعف (ويُعتبر مصطلح «سندات اليورو» إهانة في بعض الدول). </div></p><p class='article-text'>ولكن في سياق تعزيز جاذبية اليورو دولياً، لا تكمن الأهمية في قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها بالعجز، بل في قدرة المستثمرين على الوصول إلى ميزانية هيئة عامة على نطاق واسع، فبينما يتعين على القطاع العام إنشاء التزامات (أي الاقتراض) لتمكين المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، لا يلزم أن يُموّل هذا الالتزام أي إنفاق على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يمكن توجيه جميع الأموال إلى صندوق ثروة سيادي يستثمر في صناديق خاصة تموّل بدورها الشركات الأوروبية الناشئة الواعدة لتوسيع نطاق أعمالها دون الحاجة إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما أعاق الاتحاد الأوروبي عن القيام بهذه الأمور في الماضي هو أنها تنطوي على مخاطر، بل ومخاطر مشتركة، لكن إذا كان هناك ما يجب أن تُرسّخه اللحظة الجيوسياسية الراهنة في أذهان القادة، فهو أن هذه المخاطر موجودة على أي حال، وهذا، في حالة أوروبا على الأقل، يعني أن المخاطر المشتركة ستصبح بشكل تدريجي مخاطر مخففة بدرجة كبيرة.</div></p>

لماذا لا يتم استخدام اليورو سلاحاً في الصراع العالمي للعملات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لاستخدام شبكة الإنترنت مجموعة من القواعد والأصول التي يجب على المتعاملي اتباعها، كاحترام لحصوصية الآخرين، وتجنب الغش والخداع لما له من مآلات كارثية اجتماعياً واقتصادياً، وتوخي الحيطة والحذر وعدم التهور في التعليق على المنشورات، فهذه بعض المحددات الأخلاقية لاستخدام الشبكة العنكبوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قسم التعليقات على أي موقع إلكتروني - تيك توك، إنستغرام، ريديت - يبدو الأمر وكأنه أقرب إلى حلبة مصارعة صاخبة، فالخوارزميات تدرّبتنا على الهجوم لأتفه الأسباب، بدلاً من منح الآخرين فرصة لتوضيح موقفهم وفق slashgear. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤكد أن الإنترنت سيكون مكاناً أفضل بكثير لو التزم الجميع بالقاعدة الذهبية: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، بعبارة أخرى، أظهر التعاطف، وحاول أن ترى الأمور من منظورهم، وإن لم تستطع، فالتزم بالنهج الراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احظر وأبلغ عن الأشخاص الذين يُظهرون سلوكاً غير مقبول (العنصريين، والمجرمين الواضحين) حتى لا تُرهق نفسك بالتعامل مع أشخاص لا يتصرفون بحسن نية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان من الصعب عليك الرد بعنف، فربما من الأفضل إيقاف التعليقات على منشوراتك أو تجنب قسم التعليقات تماما.</div></p><h2>2- لا تشارك أي شيء قد يرتدّ عليك سلباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقال إن ما تنشره على الإنترنت يبقى للأبد، لكن هذا ليس صحيحاً تماماً، فالمعلومات على الإنترنت تبقى متاحة طالما أن خوادمها تعمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تتسبب المنشورات القديمة التي تُعاد نشرها في فصل الموظفين من وظائفهم باستمرار، وحتى عندما يحرص الناس على حذف ما كتبوه سابقاً، فإن مواقع مثل "آلة الزمن" التابعة لأرشيف الإنترنت تجمعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل عدد صفحات "آلة الزمن" مؤخراً إلى تريليون صفحة، بما في ذلك أشياء ربما ظننتها آمنة، مثل ملفك الشخصي القديم على ماي سبيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توخّ الحذر الشديد فيما تنشره أو تشاركه على الإنترنت، فالأمر يتجاوز  التصرفات الطائشة التي قد تتسبب في فقدان وظيفتك أو إفساد مقابلة عمل جديدة، بل أيضاً عن معلومات شخصية لا ترغب في أن يطلع عليها أي شخص غريب. إذا كنت لا تريد أن يعرف الناس أسراراً عائلية، أو مشاكل عاطفية، أو أموراً صحية، أو أي شيء من هذا القبيل، فلا تنشرها، ببساطة.</div></p><h2>3- الحصول على موافقة الأشخاص قبل مشاركة صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم.</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأدبيات المجتمعية طلب الإذن من الناس قبل القيام بمشاركة صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون استئذانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> البعض يعتبر ذلك حقاً مكتسباً، فيصل بهم الأمر إلى تصوير الغرباء في الأماكن العامة والسخرية منهم على الإنترنت، مستندين إلى حجة واهية ومخجلة مفادها أن ذلك "ليس مخالفاً للقانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن احتراماً للآخرين "أفراد العائلة، الأصدقاء، المعارف، زملاء العمل، أيًا كان"، اطلب موافقتهم قبل نشر أي محتوى يظهرون فيه.. إنه التصرف الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك استثناءات لهذه القاعدة، إذا كان شخص ما يرتكب خطأً قانونيًا أو أخلاقياً، فقد يكون لديك سبب وجيه لتصويره، وإلا، فما عليك سوى الاستئذان، لا يستغرق الأمر سوى عشر ثوانٍ، وإذا رفض، فلن ينقصك سوى منشور واحد.</div></p><h2>4- كشف التزييف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عند نشر صورة أو فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، من واجبك الأخلاقي أن تُصرّح بذلك بوضوح، بدل التظاهر بأنه حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحتوى المزيّف قد يسبب أضرارًا كبيرة، من بينها التأثير على الرأي العام والانتخابات، إلى تزييف الأدلة، وحتى التلاعب بأسواق المال. </div></p><p class='article-text'>الناس يتخذون قراراتهم بناءً على ما يرونه، وخداعهم بمحتوى يبدو واقعياً هو تصرّف غير أخلاقي.</p><h2>5- فكر كثيراً&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  "فكّر في الأمر جيداً" نصيحةٌ قيّمةٌ، النشر أو التعليق من الأمور التي يجب عليك التفكير فيها ملياً قبل الإقدام عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إذا كنتَ في حالةٍ من الانفعال الشديد، وخاصةً إذا كنتَ غاضباً أو منزعجاً، وكنتَ على وشك كتابة منشورٍ لاذعٍ مليءٍ بالغضب، فتوقف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احفظ المنشور، واترك الصفحة مفتوحة، ثم انصرف.. غير نشاطك، اشرب فنجاناً من القهوة، مارس الرياضة أو احصل على قسطٍ كافٍ من النوم، وربما حتى انسَ الأمر لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المحتمل جداً أنك ستحذف التعليق فور عودتك  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستدرك حينها أن مجرد التفكير فيه كان تصرفاً طائشاً أو قصير النظر، فضلًا عن نشره في فضاء الإنترنت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأقل، ستشعر بالرضا لأنك تحليت ببعض ضبط النفس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان هناك أمرٌ يُزعجك بشدة، وما زلتَ ترغب في التحدث عنه بعد ساعات أو أيام أو أسابيع، فربما يكون من حقك التزام الصمت والاستجابة لضغوطات المُعلقين الإلكترونيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع ذلك، تبقى التوصيات السابقة سارية. كن مُحترمًا ومُراعيًا لمن تتحدث إليهم. فكما تُعطي تُعطي.</div></p>

ثقافة النقر.. خمس قواعد ذهبية لآداب الإنترنت

<p class='article-text'><br>بعد تصاعد الاحتجاجات من روابط مشجعي المنتخبات، خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتذكرة جديدة ستكون - وحسب بيان – متوفرة لمشجعي المنتخبات طوال المباريات في المونديال «104 مباريات»، وقال «فيفا»: «إنها خطوة تهدف لجعل البطولة في متناول مشجعي الفرق المتأهلة إضافة لتسهيل سفر الجماهير بين المدن المستضيفة».</p><p class='article-text'><br>هذه الخطوة فتحت باب الجدل سريعاً، جداً، وكان السؤال الأول: طالما بإمكان «فيفا» وضع هذا الحد الأدنى للتذاكر منذ البداية لماذا انتظر حتى الآن ؟.</p><p class='article-text'><br>تلاه سؤال ربما هو الأهم: ماذا يعني التخصيص الملازم لهذه التذكرة؟ حيث ذكر «فيفا» إنها ستباع عبر الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة حصراً على «مشجعي هذه المنتخبات» عبر آليات من بينها ما يحددها الاتحاد المعني كما يمكن أن تلعب القرعة دوراً في الأمر.</p><p class='article-text'><br>لننظر إلى الأمر بالحسابات والواقع، ونرى إلى أين سنصل ؟.</p><p class='article-text'><br><b>حسابات واضحة</b></p><p class='article-text'><br>وفقاً لـ«فيفا» فإن التخصيص ينطبق فقط على 10 % من جملة التذاكر المخصصة للاتحادات الوطنية، أي ليس من جملة التذاكر في كامل المونديال، ولنتعرف على الواقع أكثر علينا النظر إلى جملة التذاكر المخصصة أصلاً للاتحادات الوطنية من جملة تذاكر المونديال لنصل إلى نسبة مئوية للتذاكر ذات الـ 60 دولاراً</p><p class='article-text'><br>نصيب الاتحادات المشاركة في المونديال من جملة التذاكر يتراوح بين 20 إلى 25 %، إي أن التذكرة الجديدة فئة 60 دولاراً ستكون بنسبة 10 % من أصل 20 أو 25 % من التذاكر الكاملة للمونديال، أي فعلياً ستكون بين 2% إلى 2.5 % من كامل تذاكر المونديال، وبالأرقام البسيطة فإذا كان عدد تذاكر المونديال في المباريات كلها يتراوح بين 5.5 ملايين تذكرة إلى 6 ملايين تذكرة حسب بيانات صادرة عن «فيفا» الذي توقع أن تكون البطولة الأكثر حضوراً من الجمهور، فإن عدد التذاكر بالفئة الجديدة سيتراوح بين 110 آلاف تذكرة إلى 150 ألف تذكرة، وعند قسمة هذه الأرقام على عدد المنتخبات المشاركة فإن نصيب كل اتحاد سيصل إلى 3.125 تذكرة في الحد الأقصى، ليس هذا في المباراة الواحدة بل في جميع المباريات، وإذا افترضنا فقط أن المنتخب سيلعب 3 مباريات فإن المتوسط للمباراة الواحدة هو نحو ألف تذكرة – في استادات السعة الأعلى - وتنتهي تذاكر الـ 60 دولاراً فعلياً مع نهاية المرحلة الأولى «مرحلة المجموعات»، ولم يذكر «فيفا» إذا كان سيعيد تخصيص هذه النسبة للمنتخبات المستمرة في البطولة أو لا، وإذا حدث فكيف سيكون ذلك حيث اكتفى بتعميم أن التذاكر ستكون متوفرة في جميع المباريات الـ 104، ولننظر إلى ما بعد المرحلة الأولى، لكن ما يبدو ظاهراً أن تذاكر الفئة الجديدة ستكون نادرة جداً، فإذا كانت السعة المتوسطة للاستاد هي 60 ألف متفرج فإذن 1600 منفرج فقط – وهذا هو العدد الأعلى المتوقع - سيحصلون على هذه التذكرة في نسبة تبدأ من 1 إلى 50 مشجعاً وتصل إلى 160 متفرجاً.</p><p class='article-text'><br><b>واقع غريب</b></p><p class='article-text'><br>لنأخذ مثلاً منتخبي الأرجنتين حامل اللقب، والمغرب صاحب المركز الرابع في المونديال الأخير، ولنرى كيف ستكون النسبة وفقاً لطلبات التذاكر لمباريات المنتخبين في مرحلة المجموعات.<br>يقدر عدد طلبات التذاكر لمباريات المنتخب الأرجنتيني بين 80 ألفاً إلى 120 ألفاً في المباراة – استناداً على أن معظم المشجعين يتقدمون بالطلب لمباراة واحدة في كل مرة – ففي هذه الحالة حتى لو كانت سعة الاستاد 80 ألف متفرج – معظم الاستادات في البطولة لا تصل إلى هذه السعة – فإن عدد تذاكر الفئة الجديدة «60 دولاراً» لن تتجاوز 800 تذكرة لمشجعي منتخب الأرجنتين، حينها ستصل نسبة الحصول على التذكرة إلى 0.6 % إلى 1 % إلى مشجع واحد محظوظ من بين كل 100 أو 160 مشجعاً.</p><p class='article-text'><br>أما بالنسبة لمنتخب المغرب وحسب الطلبات المتوقعة للمباراة الواحدة - بين 30 ألفاً إلى 50 ألف طلب – فإن نسبة الحصول على التذكرة تتراوح بين 1.5 % إلى 2.5 % أي احتمال مشجع من كل 40 مشجعاً أو في الحد الأعلى مشجع من بين 60 مشجعاً.</p><p class='article-text'><br>الحسابات السابقة مبنية على سعة استادات 80 ألف متفرج علماً أن معظم استادات البطولة لا تصل إلى هذا الرقم، حيث يتراوح متوسط السعة بين 40 ألفاً إلى 65 ألف متفرج، علماً أن استادات السعة الكبيرة 80 ألف متفرج ستستضيف الافتتاح ومباريات الأدوار الحاسمة، ومعظم مباريات المجموعات ستجري في الملاعب الصغيرة عندها يمكن أن تصل نسبة تذاكر الـ 60 دولاراً لكل منتخب بين 400 إلى 650 تذكرة في المباراة الواحدة.</p><p class='article-text'><br><b>سؤال حائر</b></p><p class='article-text'><br>هذه هي الأرقام، وهي لا تكذب ولا تتجمل، ويبقى السؤال: هل ما قام به «فيفا» دعاية إعلامية يمتص بها غضب روابط مشجعي المنتخبات في العالم بعد الهجوم العنيف بسبب أسعار تذاكر المونديال أم هي هدية حقيقية للجمهور ؟.. الرأي لكم.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2001252807014539521&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2001252807014539521"></iframe>

تذكرة الـ 60 دولاراً للمونديال.. كيف خدع «فيفا» العالم

<p class='article-text'>أثار حادث غريب في ألمانيا موجة من الدهشة والانتقادات بعد أن تفاجأ رجل ألماني بأن سيارة الـSUV الفاخرة التي اشتراها مؤخرا من مزاد علني، وهي من طراز مرسيدس GLE، مجهّزة بوسادات فرامل مصنوعة من الخشب بدل الوسادات الأصلية المعتمدة، الحادثة التي سُجّلت في مدينة لودفيغسبورغ اعتُبرت من أخطر حالات العبث بأنظمة السلامة للمركبات خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أعلنته الشرطة الألمانية، فإن المشتري – الذي لم تُكشف هويته – شعر بوجود خلل واضح فور قيادته السيارة للمرة الأولى بعد إتمام عملية الشراء، فعند ضغطه على دواسة المكابح "الفرامل"، لاحظ أن السيارة بالكاد تبطئ سرعتها رغم تكرار الضغط بقوة، ما أثار شكوكه بوجود عطل خطير، وعلى الفور، طلب شاحنة سحب وقام بنقل المركبة إلى ورشة متخصصة لإجراء فحص شامل لنظام الفرامل، وفقا لموقع odditycentral.</p><p class='article-text'>وأظهر الفحص الفني مفاجأة صادمة، إذ اكتشف الميكانيكيون أن السيارة لا تحتوي على أي وسادات فرامل معتمدة من الشركة المصنعة أو من علامات تجارية معروفة، بل كانت مزوّدة بقطع خشبية بسيطة قُصّت لتأخذ شكل الوسادات الأصلية، كما لُوحظ أن كلمة "Brembo"، وهي علامة عالمية رائدة في أنظمة المكابح، قد كُتبت يدويا بقلم دائم على القطع الخشبية في محاولة لإيهام المشتري بأنها مكوّنات أصلية.</p><p class='article-text'>وأوضح الفنيون أن الخشب المستخدم لا يوفر أي قدرة حقيقية على التوقف، بل يتآكل فور احتكاكه بالأقراص المعدنية، وهو ما تسبب بالفعل في إحداث أضرار واضحة لأقراص الفرامل.</p><p class='article-text'>وقال الخبير التقني هانس باور، الذي يشارك في تقييم الحالة، إن ما جرى "لا يمكن وصفه بالهواية أو التجربة، بل هو إهمال إجرامي واضح يهدد حياة السائق والمارة"، مؤكدا أن استبدال مكوّن أساسي في منظومة السلامة بمواد غير مخصصة نهائيا لهذا الاستخدام يمثل مخالفة خطيرة يعاقب عليها القانون الألماني.</p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك، فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا جنائيا مع المالك السابق للسيارة، للاشتباه بتعمده العبث بعناصر الأمان في المركبة قبل بيعها.</p><p class='article-text'>وذكرت الشرطة أن الدافع وراء هذا الفعل ما يزال مجهولا، لكن المحققين يرجحون أن يكون الهدف تقليل تكاليف الإصلاح قبل عرض السيارة في المزاد، رغم أن ذلك يشكّل تهديدا مباشرا لحياة الأشخاص.</p><p class='article-text'>وتسلّط هذه الحادثة الضوء على المخاطر المحتملة في سوق السيارات المستعملة والمزادات، حيث ينصح الخبراء بضرورة إجراء فحص فني شامل قبل إتمام أي عملية شراء، خصوصا للمركبات الفاخرة التي قد تخضع لتعديلات غير قانونية بهدف رفع قيمتها السوقية أو إخفاء أعطال مكلفة.</p>

اشترى سيارة فاخرة.. وفوجئ بـ "فرامل خشبية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل شهادات المنشقين عن كوريا الشمالية في كشف عالم داخلي غريب تحكمه القوانين الشمولية والعقوبات القاسية، ما يجعل الحياة في البلاد أقرب إلى رواية خيالية مظلم، فبينما يعيش العالم الحديث على إيقاع الحرية والانفتاح، تبقى كوريا الشمالية واحدة من أكثر الدول انغلاقا، حيث تُدار حياة المواطنين بتفاصيلها اليومية تحت رقابة صارمة من النظام الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض الدولة على سكانها تمجيد الزعيم وأسرته باعتبارهم رموزا مقدسة لا يجوز المساس بها. وأي تصرف يُعتبر إهانة لعائلة كيم أو للحكومة قد يؤدي إلى السجن أو حتى الإعدام. ويُعد تمجيد القائد إلزاميا في الخطاب العام، حيث يُطلب من المواطنين عند ذكر اسم كيم جونغ أون استخدام ألقاب مثل "القائد الأعلى" أو "الزعيم العزيز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم 8 يونيو من كل عام، الذي يوافق ذكرى وفاة الرئيس المؤسس كيم إيل سونغ عام 1994، تفرض السلطات حالة حداد وطني صارمة يُمنع خلالها شرب الكحول أو الابتسام أو الرقص أو التحدث بصوت مرتفع، باعتبار ذلك إساءة لذكرى الزعيم الراحل، ومن يخالف التعليمات يُعرض نفسه للسجن أو العقوبة القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الحاكم لا يتسامح أيضا مع أي مظهر من مظاهر قلة الاحترام تجاه الزعيم. ففي واقعة صادمة عام 2015، أُعدم وزير الدفاع هيون يونغ تشول رمياً بالمدفع المضاد للطائرات بعدما غفا أثناء خطاب كيم جونغ أون، واعتُبر نومه إهانة بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كوريا الشمالية تُجري انتخابات شكلية، فإنها بلا منافسين، إذ يُطرح اسم واحد فقط، كيم جونغ أون، ليضع المواطنون بطاقته في الصندوق دون اختيار. أما حرية التعبير فتكاد تكون معدومة؛ إذ يُمنع الاستماع إلى موسيقى أجنبية أو مشاهدة أفلام من الخارج، ويواجه المخالفون السجن لسنوات طويلة أو حتى الإعدام، خاصة إذا كانت المواد من كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملابس والمظهر الخارجي يخضعان أيضا لقوانين مشددة، فارتداء الجينز الضيق يُعتبر رمزا للرأسمالية، كما فُرضت قصّات شعر محددة منذ عام 2013 لتوحيد مظهر المواطنين. ولا تملك النساء حرية في اختيار أزيائهن، إذ مُنعن من ارتداء السراويل حتى عام 2009، قبل أن يُعاد التضييق لاحقا بحجة مقاومة "تأثير الموضة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حرية التنقل فمعدومة تقريبا، إذ يُحظر على المواطنين مغادرة البلاد دون إذن رسمي، كما تُراقب الحكومة حركة السياح بدقة، حيث يُرافقهم مرشدون رسميون ويُمنعون من التحدث إلى السكان بحرية. ويُعد الوصول إلى الإنترنت امتيازا نادرا لا يُمنح إلا لقلة من المسؤولين وتحت إشراف أمني مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار المهنة ليس بيد الفرد، بل تحدده الدولة وفق احتياجاتها، ويحصل أبناء النخبة الحاكمة على أفضل المناصب، ومن يخالف الأوامر يُرسل إلى معسكرات العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه القيود، يواصل النظام فرض طقوس الولاء، حتى في الأزمات؛ فعند اندلاع الحرائق، يُلزم المواطنون بإنقاذ صور الزعماء أولاً قبل ممتلكاتهم أو حياتهم، كما حدث عام 2020 حين اعتُقلت أم لأنها أنقذت طفليها وتركَت الصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى كوريا الشمالية، وفق تقارير BBC وThe Guardian وHuffPost، مثالا صارخا على نظام يضع الولاء فوق الحرية، ويحوّل تفاصيل الحياة اليومية إلى سلسلة من القوانين الغريبة التي لا تشبه أي بلد آخر في العالم.</div></p>

كوريا الشمالية.. عندما يكون الابتسام جريمة والنعاس يقود للمقصلة

<p class='article-text'>عادةً ما تكون عملية التعريف بالاسم مجرد إجراء شكلي عابر، يتم في غضون ثوانٍ معدودة. لكن بالنسبة إلى لورانس واتكينز، تتحول هذه المهمة البسيطة إلى إنجاز خارق يتطلب قدرة غير عادية على التحمل. فالنطق باسمه الكامل، الذي يبلغ طوله 2,253 كلمة، يتطلب 20 دقيقة كاملة.</p><p class='article-text'>وقد ظهر ذلك جلياً في حفل زفافه الأول عام 1991، عندما اضطر القائم على عقد الزواج إلى تسجيل القائمة المُرهقة مسبقاً.</p><p class='article-text'>وبينما كان الضيوف يتجولون في القاعة ويتناولون الشمبانيا، كان التسجيل يستمر حتى جاءت اللحظة التي قال فيها واتكينز أخيراً: "أوافق".</p><p class='article-text'>واتكينز (60 عاماً)، وهو حارس أمن مسلح متقاعد من أوكلاند، نيوزيلندا، يحمل الرقم القياسي العالمي لأطول اسم شخصي، وهو اللقب الذي منحته إياه موسوعة غينيس للأرقام القياسية مؤخراً، بعد أن أعادت تصنيف رقمه الأصلي الذي سُجل في عام 1992 لأطول اسم مسيحي.</p><p class='article-text'>وُلد لورانس غريغوري واتكينز عام 1965، وكان الشاب النيوزيلندي مفتوناً ببرنامج "ريبلي صدق أو لا تصدق!" التلفزيوني الذي كان يعرض حقائق غير عادية عن أشخاص وأماكن وأحداث مدهشة حول العالم.</p><p class='article-text'>وسرعان ما امتد هذا الاهتمام إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية الذي قرأه بالكامل، ما أشعل لديه طموح الظهور ضمن صفحاته.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز: "لقد أدهشني حاملو الأرقام القياسية هؤلاء – أسرع رجل في العالم، الأطول، الأقوى. والأشخاص ذوو الشعر الأطول، والأظافر الأطول، وما إلى ذلك".</p><p class='article-text'>لكنه سرعان ما توصل إلى أنه كـ "شخص عادي لا يملك موهبة معينة"، فإن أفضل فرصة له تكمن في ابتكار أطول اسم في العالم. وقال: "الخيار الآخر الوحيد كان أكبر فرق في الطول بين الزوجين.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان صاحب الرقم القياسي رجلاً من جنوب أفريقيا بنفس طولي، وهو 6 أقدام و2 بوصة (188 سم)، وكانت زوجته بطول 3 أقدام (91 سم). لذا، ما لم أتزوج من شخص أقصر، لم يكن الأمر ليحدث".</p><p class='article-text'>التحديات القانونية</p><p class='article-text'>قضى واتكينز، وهو الآن مواطن أسترالي يعيش في سيدني، الشهر التالي في تحديد اسمه الجديد، ودفع لكاتب على آلة كاتبة مبلغ 400 دولار نيوزيلندي (230 دولاراً أمريكياً) لتسجيله على الورق.</p><p class='article-text'>استلهم واتكينز الأسماء من اللاتينية والإنجليزية القديمة، والشخصيات الشهيرة، وكتب "سمِّ طفلك" في مكتبة أوكلاند التي كان يعمل بها، بالإضافة إلى قاموس لغة الماوري.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من عدم وجود روابط ثقافية له بالماوري، قال واتكينز إنه "معجب بالأشخاص الذين يتحدثون لغة السكان البولينيزيين الأصليين لنيوزيلندا".</p><p class='article-text'>شملت خياراته أيضاً أسماء مثل لوف وفلورانس وباسل براش (تيمناً بدمية الثعلب التلفزيونية البريطانية)، إلى جانب العديد من الأسماء الساموية التي اقترحها الأصدقاء، وثلاثة أسماء يابانية، واسمين صينيين بما في ذلك "شياو" المكتوب كـ "شال". وأضاف أيضاً اسم غايلورد تكريماً للرياضي الأمريكي الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية في الجمباز لعام 1984، ميتش غايلورد.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز: "لقد كان رجلاً وسيماً للغاية، لذا سرقت اسمه الأخير"، "لكن اسمي المفضل هو إيه زد 2000 (AZ2000)، ويعني أن لدي أكثر من 2000 اسم من الألف إلى الياء".</p><p class='article-text'>مع كتابة اسمه على مدى ست صفحات، تميزت بأخطاء مطبعية عرضية كان من الصعب جداً تصحيحها باستخدام الآلة الكاتبة، قدم واتكينز طلباً قانونياً لتغيير اسمه في عام 1990.</p><p class='article-text'>قبلت محكمة مقاطعة أوكلاند طلبه، لكنه رُفض في اللحظة الأخيرة من قبل المسجل العام. وقال واتكينز: "قال المسجل إن الطريقة الوحيدة التي سأحصل بها على اسمي الجديد هي إذا رفعته إلى المحكمة العليا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لم يكن لدى الحكومة أي أساس قانوني لرفض تغيير اسمي في ذلك الوقت، لذلك فزت".</p><p class='article-text'>مُنح واتكينز اسمه الجديد وحصل على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول اسم مسيحي بـ 2,310 كلمة بعد عامين، في مارس 1992، وفي الشهر الماضي، أُعيد حساب هذا الرقم وأُعيد تصنيفه على أنه "أطول اسم شخصي في العالم" بإجمالي مُصحَّح بلغ 2,253 اسماً فردياً ليعكس رقمه بشكل أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز: "ليست كل أسمائي مسيحية، لقد قاموا بدمج السجلات، وأفترض أن ذلك لزيادة الوضوح. وإلا، سيكون هناك تناقض بين شخص لديه أطول اسم مفرد وشخص مثلي، لديه أكثر من 2000 اسم بشكل عام".</p><p class='article-text'>للاستخدام اليومي، يختصر واتكينز اسمه الآن إلى لورانس آلون ألوي واتكينز ويوقع توقيعه كـ واتكينز في (Watkins V)، أي الجيل الخامس.</p><p class='article-text'>لكن اسمه الكامل يملأ سبع صفحات في شهادة ميلاده، وتطلب جواز سفره الأصلي ست صفحات إضافية.</p><p class='article-text'>"جواز سفري الجديد يظهر اسمي الأقصر فقط ويقول إن لدي 2,249 اسماً إضافياً في صفحة الملاحظات"، حسب قوله، مضيفاً: "لكن إذا سافرت، فلا يزال يتعين عليّ أن أحمل نسخة من شهادة ميلادي معي في حال طلب أي شخص رؤيتها".</p><p class='article-text'>أشار واتكينز إلى أنه اتبع نهجاً "غريب الأطوار في تغيير اسمه، لكن لا يشاركه الجميع حماسه. "من الجيد أن يكون لديك شيء فريد"، قال. "لكن الآخرين لا يرون الجانب المضحك، أو لا يمكنهم فهم أن لدي هذا العدد الكبير من الأسماء حقاً".</p><p class='article-text'>في إحدى المرات الأربع التي ترشح فيها لمنصب عمدة أوكلاند، ترشح تحت أسماء "اللورد إيرل ديوك كينغ ساينت واتكينز" (Lord Earl Duke King Saint Watkins)، ومن الألقاب الأخرى التي تبناها: بارون والبابا وكونت.</p><p class='article-text'>في أعقاب انتصار واتكينز في المحكمة العليا، قامت نيوزيلندا بتغيير قانونين أغلقا الباب خلفه. فاليوم، يُحظر على المواطنين اعتماد أسماء تتضمن ألقاباً أو رتباً رسمية، أو مصطلحات مسيئة، أو أرقاماً، أو رموزاً، أو أي اسم أطول من 70 حرفاً بما في ذلك المسافات.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز إنه لا يشعر بأي ندم على ألقابه التي اختارها، "لو كنت مجنوناً بما فيه الكفاية لتغيير اسمي مرة أخرى، فسيتعين عليّ التخلي عن 98% منها بموجب القانون الجديد، وسأفقد رقمي القياسي العالمي في غينيس الذي كان الهدف كله".</p><p class='article-text'>وبفضل القوانين الجديدة، أصبح إرثه مضموناً بقوة – على الأقل في نيوزيلندا.</p><p class='article-text'>نيوزيلندا ليست وحدها التي لديها قواعد صارمة تحكم الأسماء الرسمية، ففي آيسلندا، يقتصر الأفراد على ثلاثة أسماء معينة، ويخضعون جميعاً للجنة تسمية تضمن توافق الاسم مع الأبجدية والقواعد النحوية الآيسلندية ومعايير الملاءمة.</p><p class='article-text'>وشهدت اليابان قضية تسمية بارزة خاصة بها في عام 1994، عندما أدت محاولة عائلة لتسمية ابنها أكوما (بمعنى شيطان) إلى تدخل حكومي ونقاش حول تدخل الدولة في التسمية.</p><p class='article-text'>وبعد معركة قانونية طويلة، سحبت العائلة الاسم، وفي البرتغال، يُطلب من الآباء الجدد الاختيار من قائمة أسماء تمت الموافقة عليها مسبقاً وتلتزم بالتهجئة البرتغالية التقليدية؛ على سبيل المثال، يُسمح باسم توم فقط في شكله البرتغالي توماس.</p><p class='article-text'>يمكن أن تحتوي الأسماء على اسمين أولين كحد أقصى وأربعة أسماء عائلية،وتُطبّق الدنمارك قائمة أسماء تمت الموافقة عليها مسبقاً، مع مطالبة البدائل بتصريح خاص.</p>

20 دقيقة لنطق اسمه..رجل يُجبر نيوزيلندا على تغيير القانون بـ 2,253 كلمة !

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت سوريا وإسرائيل بشكل غير مسبوق من توقيع اتفاق كان ربما يُفضي إلى استقرار طويل الأمد على حدودهما الجنوبية، إلا أنه وفقاً لـ"واشنطن تايمز" فخلافات داخلية ومخاوف محلية في كلا الجانبين حالت دون إتمامه، وسط تكتم رسمي ومحادثات سرية متواصلة بوساطة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاق، الذي يُعرف باسم "خريطة طريق السويداء"، يتضمن إنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا، وترسيم الحدود وفق اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، بالإضافة إلى توفير حماية خاصة للدروز في المنطقة، وقد شهدت الأشهر الخمسة الماضية عدة جولات تفاوضية بين الجانبين في لندن وباريس وباكو، وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى تفاهم نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن يُعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن الاتفاق خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، إلا أن المطالب الإسرائيلية بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء أخّرت الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد شعراوي، محلل الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن: "أعتقد أن فكرة الممر الإنساني غير عملية على الإطلاق، بسبب بعد المسافة وخطورة الطريق التي تمر بمحافظة درعا، من الواضح أن هذا الطلب يعكس حسابات داخلية إسرائيلية، وليس اعتبارات إنسانية بحتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر التقارير أن الحكومة الإسرائيلية أكدت التزامها بحماية الدروز في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في السويداء خلال يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الحكومة السورية الحالية أكثر براغماتية، ومستعدة للانخراط في اتفاق من شأنه تعزيز الاستقرار. وقال تشارلز ليستر، مدير مبادرة سوريا في معهد الشرق الأوسط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الصفقة المقترحة حظيت بدعم أمريكي وقبول من دمشق. إسرائيل أبدت استعداداً لتقديم تنازلات، لكن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال منقسمًاً".</div></p>

طلب غريب أطاح بالاتفاق بين سوريا وإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الصعب أكثر فأكثر، أن تكون محافظاً للبنك المركزي، وقد زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من صعوبة الأمر، بشن حرب تجارية شاملة على العالم. </div></p><p class='article-text'>ويُنظر إلى تزايد الحواجز التجارية، على أنه صدمة عرض سلبية للدولة التي تفرض رسوماً جمركية. وبما أن مثل هذه الصدمة تدفع الإنتاج إلى الانخفاض، وترفع الأسعار، فإنها تعتبر أسوأ ما يمكن للبنوك المركزية التعامل معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل الأمثل، هو تجاوز قفزة الأسعار، أو ربما رفع أسعار الفائدة، لمواجهة أي آثار جانبية. وهذا ما طرحه ميغان غرين، من بنك إنجلترا، في مقال بـ«فاينانشيال تايمز». </div></p><p class='article-text'>وينطبق هذا الأمر بشكل خاص، إذا تسببت زيادات الرسوم الجمركية أيضاً في صدمة طلب إيجابية، ما يزيد من الضغط التضخمي، وهو ما يعتمد على كيفية إنفاق عائدات الرسوم، وما إذا كانت الشركات المحلية تستثمر للاستفادة من الطلب المقيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أعتقد أن حمائم السياسة النقدية، وُضعوا في موقف حرج للغاية، بسبب تصرفات ترامب. </div></p><p class='article-text'>ومن المفيد في هذا السياق، التركيز على الولايات المتحدة، بصفتها الدولة التي تفرض التعريفات الجمركية، لأن إعادة توجيه تدفقات التجارة في الدول الأخرى، قد يُخفف ضغوط الأسعار، ويدعم بشكل مباشر سياسة نقدية أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>لا يعني التحليل القياسي أن التعريفات الجمركية تُرجّح كفة الميزان نحو التشديد فحسب، بل إن دعوات ترامب الصاخبة لخفض أسعار الفائدة، يجب أن تجعل محافظي البنوك المركزية من أصحاب التفكير المستقل حذرين من الموافقة، فقط لتجنب إعطاء أي شخص فكرة أنه يمكن التأثير فيهم سياسياً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أعتقد أنه من الممكن أن يكون المرء من الحمائم، شريطة الالتزام التام بالنزاهة. وهناك ثلاث حجج لكيفية تحقق ذلك:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الأولى قد تكون غريبة، وتتمثل في القول بأن السياسة النقدية الحالية مُقيّدة بالفعل بدرجة مبالغ فيها بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. ويمكن الإشارة هنا إلى الطريقة التي برر بها ستيفن ميران، آخر مُعيّن من قِبل ترامب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دعواته لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير. وقد يكون ميران مُحقاً، إذا اعتقد المرء أن السياسة النقدية كانت مُشددة للغاية لفترة طويلة، وأن مستوى الفائدة المحايد كان أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، قد تعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة الآن، إذا كنت تُجادل بالفعل بأنها مُشددة للغاية لبعض الوقت. ومن جانبي، فقد عبّرت من قبل عن تشككي في ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة 2022 - 2023، في ظل ما اعتبرته في معظمه صدمات في جانب العرض وتكوين القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب هذا الرأي الاعتقاد بإمكانية تلبية الطلب الإضافي، دون ضغوط تضخمية كبيرة، وأن التضخم في الفترة 2021 - 2022، كان سينخفض دون تشديد السياسة النقدية. تشمل أسباب الاعتقاد بذلك، توقيت بدء تحول التضخم (قبل تشديد السياسة)، وبقاء معدلات التوظيف في سن العمل دون أعلى مستوياتها التاريخية، والغياب الواضح للبطالة، كآلية يُفترض أن تنجح من خلالها معدلات الفائدة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حجج كثيرة تعارض هذا الرأي، بالتأكيد. ليس المقصود هنا طلب تبنيه، بل هذا مجرد وصف لنوع واحد من التحليلات التي طرحها بالفعل أنصار الاقتصاد الكلي من الحمائم منذ فترة، والتي من شأنها دعم تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة اليوم، حتى لو كانت رسوم ترامب الجمركية قد تُضعف هذه الحجة من خلال تعزيز حجج التشديد، أو الإبقاء على الأمور كما هي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هناك أيضاً حججاً تعتبر صدمة التعريفات الجمركية أمراً بحاجة لتخفيفه بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'>وخلال ربيع هذا العام – أي في توقيت موازٍ لإعلانات ترامب الضخمة عن التعريفات الجمركية - نشر خافيير بيانكي ولوفو كوليبالي، وكلاهما مرتبط ببنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نموذجاً يكون رد فعل البنك المركزي الصحيح تجاه قفزة التعريفات الجمركية، هو من خلال تحفيز الاقتصاد، والسماح لكل من التضخم والإنتاج بالارتفاع فوق المعدلات الطبيعية، فالتعريفة الجمركية على السلع الأجنبية، تجعل هذه السلع تبدو أكثر تكلفة للمستهلكين مما هي عليه بالفعل بالنسبة للاقتصاد.</p><p class='article-text'>كما يستهلك المستهلكون بشكل جماعي، القليل جداً من الواردات، لأن كل مستهلك فردي لا يأخذ في الاعتبار أن التعريفة التي يدفعها تفيد الآخرين (من خلال دفع تكاليف الإنفاق أو تخفيضات الضرائب).</p><p class='article-text'>وتعني هذه العوامل الخارجية أن الواردات، مع فرض التعريفات الجمركية، تكون منخفضة بشكل غير فعال - لذا، فإن أفضل سياسة نقدية تُعوّض ذلك، تأتي عبر تخفيف الشروط، والسماح للتضخم بالارتفاع بما يتجاوز مجرد تكاليف التعريفات الجمركية الكاملة التي تُنقل إلى الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه نتيجة مثيرة للفضول، ويُنظر إليها على أفضل وجه، كمثال على النظرية العامة للأفضلية الثانية: فبمجرد تشويه عنصر ما في الاقتصاد، لا نحصل على أفضل نتيجة ممكنة بالحفاظ على كل شيء آخر دون تشويه، بل بتشويه عناصر أخرى للتعويض. </div></p><p class='article-text'>ولا ينتهي هذا الفضول عند هذا الحد، إذ يتوقع النموذج أن السياسة النقدية المثلى تُسهم في زيادة التوظيف في الإنتاج المحلي، وتُؤدي إلى تحسن التوازن الخارجي.</p><p class='article-text'>ذلك لأنه مع زيادة الإنتاج، وبالتالي الدخل، لا يشتري الناس المزيد من الواردات فحسب، بل يدخرون أيضاً المزيد - وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، يجب استثمار هذه المدخرات المتزايدة في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، التنبؤ هنا هو أن يحقق ترامب الكثير مما يصبو إليه. لكن جميع النتائج، حسب هذا النموذج، تجعل الناس في وضع أسوأ مما كان مفترضاً لولا ذلك، لأنهم مضطرون لبذل المزيد من الجهد مقابل باقات استهلاكية أسوأ مما هو عليه الحال في حالة توازن التجارة الحرة. لكن الرفاه الاقتصادي العام، قد لا يكون ما يهم ترامب، إذا استطاع زيادة التصنيع المحلي، وتقليص العجز التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، يفعل البنك المركزي ما يريده ترامب (خفض أسعار الفائدة)، لمحاولة إحباط أمر آخر يحاول القيام به (الحمائية)، وينتهي به الأمر إلى تحقيق العديد من أهدافه في هذه العملية، مع تجنيب المستهلكين بعض الصعوبات التي تفرضها سياسات ترامب الاقتصادية. ومن جانبين، أرى أن هذا نموذج غريب، وتعتمد نتائجه على عناصر غريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك حجة ثالثة للاعتقاد بأن صدمة ترامب تبرر سياسة نقدية أكثر مرونة. ومثل الحجة السابقة، تتعلق بالتغييرات الهيكلية الناجمة عن زيادات التعريفات الجمركية. ولكن بدلاً من التساؤل عن السياسة النقدية التي ستعكس بعض الضرر، فإن الأمر يتعلق بسياسة نقدية يمكن أن تساعد في التحول الهيكلي المطلوب. </div></p><p class='article-text'>والملاحظة الرئيسة هنا، هي أن إعادة صياغة كبيرة لسلاسل التوريد عبر الحدود والهيكل الإنتاجي للاقتصاد، ستتطلب استثمارات في رأس المال المادي، وتغييرات في الأسعار النسبية، بما في ذلك أسعار أنواع مختلفة من العمالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح من المرجح الآن، إجراء استثمارات رأس المال المادي، وأن تتم بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع، عندما تكون تكلفة الاقتراض أقل. ويكون تحقيق التغيرات النسبية في الأسعار أسهل بكثير، عندما ترتفع جميع الأسعار بوتيرة سريعة، مقارنةً بما يتعين على بعض الأسعار - ناهيك عن الأجور – الانخفاض بها بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وفي كلا الحالتين، يساعد انخفاض أسعار الفائدة والتسامح مع ارتفاع التضخم على مدى فترة زمنية، على تحقيق تحول هيكلي، إذا لزم الأمر. وإذا أدت السياسة النقدية المحافظة بشكل مفرط إلى تحول هيكلي متأخر أو غير مكتمل، فقد يُفقد الدخل بشكل دائم، مقارنةً بما يمكن تحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحجج الثلاث تتضمن أموراً غريبة للغاية، وهي جميعاً تُشير إلى أن السياسة النقدية قد تُؤثر في القدرة الإنتاجية الحقيقية، أي على جانب العرض في الاقتصاد، على المدى الطويل. وقد يؤكد كثيرون بقوة خطأ ذلك، لكن من المهم ألا ننسى أبداً أن بعض الغرائب قد تكون صحيحة.</div></p>

هل هناك حاجة لحمائم «الاقتصاد الكلي» في حرب ترامب التجارية؟

<p class='article-text'>تعددت ظاهرة النصب والاحتيال، وهي مخيفة ومقلقة، والهدف واضح، فقد طغت هذه الآفة الخطيرة على المجتمع وأركانه بسبب أصحاب النفوس الضعيفة، وامتدّت حتى وصلت إلى الصحافة، وهو آخر ما كنا نتوقعه، فقد تعرّض بعض الزملاء لعملية احتيال، وهي ضحية جديدة رغم التنبيه الذي أرسله الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بضرورة توخي الحذر. حيث تلقى الاتحاد بلاغاً من أحد الزملاء الذي وقع بالفعل ضحية، ولحسن الحظ، تمكّنت المنظمة الصحفية من التدخل فوراً وإيقاف الحوالة المالية التي قام بها.</p><p class='article-text'>وطالب الاتحاد بالحذر الشديد، خاصة في المرحلة المقبلة حيث إن شهر أكتوبر يشهد تجديد اشتراكات العضوية لبطاقة الاتحاد، وهي بطاقة لا تضرّ ولا تنفع، لكنها تمنح فقط حق المشاركة في الكونغرس والتصويت عند الانتخابات.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية البطاقة مع اقتراب الاجتماعات الساخنة التي تستضيفها الكويت في العام المقبل، والتي ستشهد تحديد مقر رئاسة الاتحاد الآسيوي، وانتخاب الرئيس القادم، وربما أيضاً انتقال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي إلى أرض الكويت.</p><p class='article-text'>كل ما علينا هو توخي الحذر من الرسائل الاحتيالية التي قد تصلنا، والتي تزعم زوراً أنها صادرة عن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، مصحوبة بعناوين بريدية مزيفة، وتهدف عادة إلى طلب بيانات شخصية أو مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>ولي تجربة شخصية، تعرضتُ لها عام 1982 لانتحال شخصيتي عندما كنت طالباً بجامعة الإمارات ومراسلاً صحفياً في العين، حيث مرّر المنتحل خبراً كاذباً دسّ فيه سمومه. هذه الواقعة تذكرتها وأنا أتابع ما يحدث اليوم، فنحن نعيش في عالم غريب، مثير، وعجيب، اختلطت فيه الأمور رأساً على عقب، ولا ندري إلى أين ستقودنا مثل هذه الأساليب الرخيصة.<br>وأقول في خاتمة مقال اليوم إن الصحافة مرآة المجتمع، ولا نريد لمنتسبيها أن يقعوا في المحظور.. والله من وراء القصد</p>

الصحافة ضحية جديدة

<p class='article-text'>أصبح الآلاف من مواطني ولاية تكساس معتادين على الاحتيال، حيث تحتل الولاية المرتبة الثانية في الولايات المتحدة بالنسبة للشكاوى من جرائم الإنترنت والخسائر المالية، حيث تكبد مواطنو تكساس خسائر بقيمة 1.35 مليار دولار، بزيادة 328 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، حسبما جاء في تقرير جريمة الإنترنت الذي أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي العام الماضي.</p><p class='article-text'>فقد خسر راسل ليهي، مدرس التاريخ بمدرسة ثانوية في فورت وورث مدخراته بسبب المحتالين. وأشار مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن الآلاف من كبار السن في ولاية تكساس هم الأكثر عرضة للاحتيال والنصب.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة دالاس مورنينج نيوز أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر تكبدوا أعلى قدر من الخسائر المالية، في حين كان الأفراد في عمر الأربعينات الأكثر تقديماً للشكاوى، كما أنهم تكبدوا ثالث أكبر حجم خسائر مالية تبلغ 155 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأبرزت لجنة التجارة الاتحادية والرابطة الوطنية لممثلي الادعاء عام 2022 أن الأفراد من أصل إسباني وأصحاب البشرة السوداء كانوا الأهداف الأكثر تعرضاً للاحتيال.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يتم استهداف البالغين من أصل لاتيني بصورة متكررة بالمكالمات الهاتفية الاحتيالية ومخططات تتضمن انتحال شخصيات أفراد أسرة يعانون من ضائقة مالية، مستغلين العلاقات الأسرية الوثيقة.</p><p class='article-text'>وبالمثل، غالباً ما يتعرض المستهلكون من أصحاب البشرة السوداء لعمليات احتيال رقمية بمعدلات أعلى مقارنة بالمستهلكين من أصحاب البشرة البيضاء، من خلال الأساليب الشائعة التي تتضمن الرسائل الإلكترونية التي تهدف لتصيد الأهداف والمخططات الاستثمارية الاحتيالية.</p><p class='article-text'>ويتعرض المستهلكون من أصحاب البشرة السوداء أيضاً لعمليات احتيال رقمية بمعدل أعلى من المستهلكين من أصحاب البشرة البيضاء.</p><p class='article-text'>وقد وضع مكتب التحقيقات الاتحادي والرابطة الوطنية لممثلي الادعاء نصائح من أجل التعرف على مخططات الاحتيال ومنعها.</p><p class='article-text'>ومن أجل رصد عمليات الاحتيال، يتعين أن يكون المرء واعياً بشأن العروض التي تبدو غير حقيقية، مثل الوعود بكسب المال بصورة سهلة أو الفوز بجوائز ومكافآت مقابل مسابقات لم يتم المشاركة فيها، حسبما قالت الرابطة الوطنية لممثلي الادعاء.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يضغط المحتالون على المرء لكي يتحرك سريعاً، وهذا الإلحاح يمنع المرء من التفكير بعناية في الوضع. ومن ناحية أخرى، فإن العروض الشرعية سوف تمنح المرء دائماً وقتاً كافياً للتفكير في خيارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب التحقيقات الاتحادي، فإن علامة تحذيرية أخرى يجب أخذها في الاعتبار وهي أي طلب للحصول على معلومات شخصية، فلا يتعين على المرء أن يشارك كلمات السر الخاصة به أو التفاصيل الخاصة بحسابه المصرفي أو رموز الأمان، مع أي شخص غريب، حتى إذا أدعى أنه يعمل لدى وكالة حكومية أو بنك.</p><p class='article-text'>وأشارت الرابطة الوطنية لممثلي الادعاء أنه يجب أن يتوخى المرء الحذر في حال طلب منه استخدام أي وسيلة دفع غير اعتيادية، مثل بطاقات الهدايا أو التحويلات البنكية أو عمليات السحب المباشر من حسابه، حيث إن هذه تعد أساليب شائعة يستخدمها المحتالون للحصول على المال.</p><p class='article-text'>وتشدد الرابطة على أنه يجب تجنب الضغط على أي روابط مثيرة للشبهات أو تنزيل ملحقات من مصادر غير معروفة، خصوصاً التي يتم إرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب أو فيسبوك.<br>وفي حال لم يتأكد المرء من الرابط أو الملف، فمن الأفضل عدم فتحه.</p><p class='article-text'>ومن أجل أن يحمي المرء نفسه من عمليات الاحتيال، من المهم أن يتخذ عدداً من الخطوات الوقائية.</p><p class='article-text'>وأكدت الرابطة الوطنية أن التحقق دائماً يسبق الثقة - حيث إنه يجب التحقق من الهويات والعروض عبر القنوات الرسمية. ففي حال تلقى الشخص مكالمة من البنك بشأن أمر ما، يجب عليه أن يتوجه بنفسه إلى البنك للتأكد من وجود مشكلة من عدمه.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب التحقيقات أن استخدام كلمات مرور قوية يعد أمراً أساسياً. وقال إنه يتعين على المرء وضع كلمة مرور معقدة تشمل مزيجاً من الحروف الكبيرة والأعداد، وحفظها في مكان آمن، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في حسابات عدة.</p><p class='article-text'>وأضاف مكتب التحقيقات: إنه يتعين أن يتحلى المرء بالوعي تجاه ما يشاركه عبر شبكة الإنترنت. كما أوضح أنه يجب الحد من حجم المعلومات الشخصية التي ينشرها المرء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المنتديات العامة، كما يجب عدم إرسال أي وثائق شخصية عبر هذه المنصات، حيث إن ذلك يمكن أن يعرض الشخص لسرقة الهوية في حال اختراق الحساب.</p><p class='article-text'>واختتمت الرابطة توصياتها بأنه في حال شعر المرء بالريبة أو عدم الارتياح، يتعين عليه التريث والتحقق قبل الرد أو القيام بأي فعل.</p>

1.35 مليار تتكبدها تكساس الأمريكية من الاحتيال الرقمي.. والحكومة تنصح

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نسمع بعبارة "معادن ثمينة"، سرعان ما يخطر ببالنا الذهب، الألماس ، الزمرد أو حتى البلاتين، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك حجراً نادراً يباع بمئات الملايين  من الدولارات للقيراط الواحد، وتتجاوز في قيمتها الذهب والماس مجتمعين. إنها "اليشم الإمبراطوري"، تلك الجوهرة الخضراء الداكنة التي  يُستخرج أغلبها  من مكان واحد في العالم: ميانمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو اليشم ولماذا يُعد من أثمن الأحجار الكريمة على وجه الأرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليشم هو حجر كريم ينتمي إلى مجموعة معادن السيليكات، ويوجد بنوعين رئيسيين: النفريت (الأكثر شيوعًا)، والجاديت، وهو الأندر والأغلى ثمنًا، ويشكّل النوع الأكثر طلبًا على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، مع ذلك، لا تُعتبر كل أحجار اليشب متساوية في قيمتها، إذ تختلف الأحجار من واحدة لأخرى بناء على أنواعها ونقاوتها ومدى أصالتها ، وفقا لـ "سي إن إن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر صنف الجاديت من بين الأنقى والأكثر شفافية، ويأتي بعدة ألوان، من الأخضر الغامق، ولون الخزامى، إلى الأبيض، والأسود. وغالباً ما يكون الجاديت من بين أقوى الأصناف وأكثرها قيمة، ما يجعله مثالياً للاستخدام في المجوهرات الثمينة والفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يميّز الجاديت تحديدًا هو لونه الأخضر الزمردي المكثف، المعروف باسم "اليشم الإمبراطوري"، وهو اللون الأكثر ندرةً وطلبًا. يتكوّن هذا اللون الفريد نتيجة ظروف جيولوجية دقيقة تتطلب ضغطًا عاليًا ودرجات حرارة منخفضة، ما يجعله من أندر المعادن من حيث التكوين الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ميانمار.. الكنز المخفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُنتج ميانمار (بورما) حوالي 70% من اليشم عالي الجودة في العالم، خصوصًا من منطقة كاشين شمال البلاد. وقد حافظت على مكانتها كمصدر شبه حصري لهذا الحجر لسنوات طويلة، ما منحها سلطة تجارية وجيولوجية كبيرة في سوق الأحجار الكريمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود رواسب صغيرة في دول مثل غواتيمالا (التي تشتهر باليشم الأزرق)، واليابان، والمكسيك، إلا أن جودة الحجر وقدرته على التشكّل بهذا الصفاء واللون الكثيف لا تضاهى بما يوجد في ميانمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حجر له تاريخ عريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين القديمة، لم يكن اليشم مجرد زينة. بل كان يُعتبر حجرًا مقدسًا، يُستخدم في طقوس الدفن الملكي. أما في حضارة المايا، فقد تفوّق اليشم على الذهب في قيمته، إذ كان يرمز للحياة والتواصل مع العالم الآخر. وكانت تُصنع منه أقنعة الجنائز والتمائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يحظى بشهرة عالمية رغم ثمنه الفلكي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو غريبًا أن جوهرة بهذه القيمة لا تحظى بنفس شهرة الذهب أو الماس، والسبب في ذلك يعود إلى عدة عوامل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محدودية توفره الجغرافي، وتركّز أسواقه في آسيا، والسيطرة السياسية على استخراجه في ميانمار، والتي تمر بفترات اضطراب داخلي تعرقل انتشاره عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كنز روحي ومادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليشم ليس مجرد حجر نفيس، بل هو رمز للهوية والثقافة والتاريخ في العديد من الشعوب. ولأن امتلاكه يُعد حلمًا صعب المنال، فقد أصبح قطعة فنية وروحية ثمينة لا تضاهى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء أكان للزينة، أو كتعويذة، أو حتى كاستثمار، يبقى اليشم أحد أندر وأجمل الكنوز التي أهدتها الطبيعة للبشرية.</div></p>

سعره ملايين الدولارات .. حجر نادر أغلى من الذهب والألماس

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر<br>يرى كثيرون أن رمز الإيداع الرقمي «جيه بي إم دي»، الذي سيصدره «جيه بي مورجان تشيس»، لا يضيف الكثير من القيمة كتقنية للدفع، باستثناء تسهيل تداول أصول العملات المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويروج البنك لرمز الإيداع الرقمي كونه وسيلة لجعل المدفوعات العابرة للحدود أكثر سرعة وكفاءة، إلا أنها لن تعمل إلا إذا كان المرسل والمستقبل عميلين لدى «جي بي مورجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن احتياطات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي إذا خضعت للترميز فسيمكن للأموال حينها أن تنتقل «بسرعة الإنترنت» بين مختلف المصارف، وحتى عبر الحدود، وإذا صار الأمر كذلك فسيكون هناك نظام نقدي رقمي من مستويين، هما رموز الإيداع لدى المصارف التجارية، والعملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية، وهو مشابه تماماً لنظامنا النقدي الحالي المكون من مستويين، ودائع البنوك التجارية، واحتياطات البنوك لدى المصرف المركزي. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم مثل هذا ستكون حالات استخدام «جيه بي إم دي» أكبر بكثير، لأنه سيمكن استبدالها في الوقت الفعلي برموز ودائع صادرة عن «بنك أوف أمريكا» أو «إتش إس بي سي»، وبرغم أن هذه الرموز ليست موجودة حتى الآن، إلا أن المصارف ستصدرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كتب الكثير عن العملات الرقمية، التي تصدرها المصارف المركزية، وحالات استخدامها، ومخاطرها، وكيفية تصميمها. </div></p><p class='article-text'>وباختصار فالعملات الرقمية للبنوك المركزية تعد شكلاً رقمياً للعملة الرسمية للبلاد يصدرها ويتحكم فيها البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ومن الناحية النظرية يمكن أن تأتي هذه العملات على أحد شكلين: عملات رقمية تصدرها المصارف المركزية للأفراد، ويمكن لعامة الناس استخدامها، وستكون نظيراً رقمياً للعملات الورقية، والشكل الثاني هو العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للمعاملات الكبيرة، التي يمكن استخدامها فقط في التعاملات بين البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإصدار البنك المركزي عملات رقمية للأفراد ليس مطروحاً في الولايات المتحدة حالياً، حيث إن هناك العديد من القضايا التي يجب حلها أولاً. </div></p><p class='article-text'>والعقبة الكبرى حالياً هي إدارة ترامب، التي أصدرت أمراً تنفيذياً يحظر إصدارها، ومن المفترض أن يكون سبب ذلك هو رغبة ترامب في حماية صناعة العملات الرقمية الخاصة، وهو أحد العناصر الفاعلة فيها، من المنافسة الحكومية، وهذا أمر مؤسف بالتأكيد، فلِمَ يُحظَر على المواطنين حمل عملات الدولة إلا إن كانت بالشكل القديم المتمثل في الأوراق أو القطع المعدنية؟ وحسب ما قال داليب سينج، كبير خبراء الاقتصاد العالميين لدى «بي جي آي إم»، إذا كان العالم يتجه نحو اعتماد العملات الرقمية، التي تصدرها بنوك مركزية، فمن واجب الولايات المتحدة أن تمسك بزمام المبادرة، وتقود هذا التوجه، أو أن تلعب على الأقل دوراً كبيراً في تنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك قد تكون مسألة إصدار البنوك المركزية عملات رقمية للتعاملات الكبيرة بين البنوك أمراً مطروحاً للنقاش، وقد أوضح تيموثي ماساد في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وهو الرئيس الأسبق للجنة تداول السلع الآجلة، أن قرار ترامب لم يستهدف العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة، وإنما تلك التي تستهدف الأفراد. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لا أعتقد أنهم قلقون بشأن العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة على وجه الخصوص، ففي النهاية تريد إدارة ترامب وجود هذه العملات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «مثلما لا تغادر الاحتياطات جدران مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل تحول بين أصحاب الحسابات، كذلك ستكون العملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية».</div></p><p class='article-text'>لذلك واعتباراً من الوقت الحالي سيتعلق مصير العملات الرقمية المُرمّزة للأفراد بما ستقرره شركات المدفوعات ومُصدري العملات المستقرة، ونتوقع أن يستمر الابتكار في الازدهار، لكن مقاومة إدارة ترامب وبطء وتيرة التغيير لدى الحكومات، خصوصاً فيما بينها، يعني أن الوقت ما زال بعيداً حتى يتوفر لدينا نظام مصرفي رقمي دولي، مزدوج المستويات، ومدعوم رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن كيف ستمضي الأمور؟ لدينا توقع يستند إلى ما نعرفه بالفعل عن تاريخ الجهاز المصرفي.</div></p><p class='article-text'>ستواصل الأموال الرقمية الخاصة نموها حتى تقع أزمة كبيرة في واحد من الأوقات العصيبة، وستضطر الحكومات حينئذ إلى التدخل على نحو كبير، وسينبع من هذا التدخل، وبقليل من الحظ، نشوء نظام نقدي رقمي لائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر تتطلع شركة ميتا إلى جمع 29 مليار دولار لتمويل توسعها الكامل في الذكاء الاصطناعي، وقد أحرزت الشركة المالكة لتطبيق إنستغرام تقدماً في مفاوضاتها مع مستثمرين في قطاع الائتمان الخاص، بينهم عدد من كبار الجهات الفاعلة مثل «أبوللو جلوبال مانجمنت»، و«كيه كيه آر»، و«بروكفيلد»، و«كارلايل»، و«بيمكو»، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. </div></p><p class='article-text'>وتسعى ميتا إلى جمع 3 مليارات دولار من حقوق الملكية من هؤلاء المستثمرين، إلى جانب اقتراض 26 مليار دولار إضافية، إلا أنها لا تزال تناقش كيفية هيكلة هذه الزيادة الكبيرة في الديون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر أن «ميتا» تدرس سبلاً، تتيح تداول هذه الديون بسهولة أكبر بمجرد إصدارها، وهو عامل أثاره عدد من المستثمرين المحتملين، الذين بحثوا تفاصيل الصفقة بالنظر إلى ضخامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فاجأنا ذلك بعض الشيء عند القراءة الأولى، لأنه غريب، فهناك مجال لجمع أحجام كبيرة من الديون القابلة للتداول وبأسعار تنافسية، ويقصد بذلك سوق سندات الشركات. </div></p><p class='article-text'>يمكن لهذه السوق أن تستوعب الكثير من ديون «ميتا»، التي تتمتع بوضع ائتماني ممتاز، إذ يبلغ صافي المركز النقدي للشركة 21 مليار دولار (بما في ذلك عقود الإيجار)، كما حققت «ميتا» تدفقات نقدية حرة بقيمة 50 مليار دولار خلال الـ 12 شهراً الفائتة، رغم إنفاقها 44 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، ويتم تداول سنداتها المستحقة عام 2054 بعائد يقل نقطة مئوية واحدة عن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار فالشركة تبدو أقل مديونية بصورة كبيرة يسهل معها إقراضها، وهي بعيدة كل البعد عن «إنتل»، المثقلة بالديون، وتحقق خسائر، وقد يقول أحدهم، إن إبرام «ميتا» لصفقة ذكية يمكن أن يجعلها تبدو وكأنها شركة تكنولوجية تقليدية ذات رأس مال قليل، وتستحق نسبة ربحية عالية على أسهمها (نسبة السعر إلى الربحية الآجلة لها الآن نحو 26)، لكن هذا غير صحيح، لأن «ميتا» لم تعد شركة منخفضة رأس المال، وهيكلة التمويل لن تغير شيئاً في نظر المستثمرين، أو على الأقل لا ينبغي أن تغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها فهم هذه الصفقة ليست من جانب طلب «ميتا» تمويلاً بالديون الخاصة، وإنما من حيث قدرة كبرى شركات إدارة الأصول على منح مثل هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'>وقد تمكن مقدمو الائتمان الخاص من جمع تمويلات بمبالغ هائلة، وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى نجاح مؤسسات الائتمان الخاص في جمع تمويلات تزيد على تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المنتهية عام 2024، وهناك أيضاً الكثير من رؤوس الأموال غير المستثمرة في الأسهم الخاصة، لذا ربما تلجأ «ميتا» إلى أمثال «أبوللو» و«كيه كيه آر»، ليس لذكائهما في هيكلة التمويل، وإنما لأنها رخيصة، كما أنه يمكن للمستثمرين معرفة ما يعنيه ذلك للعوائد المستقبلية لرأس المال.</p>

هل لا بد من أزمة للحصول على عملات رقمية للبنوك المركزية؟

<p class='article-text'>أنجانا أهوجا<br>تتزايد الدلائل على أن الجزيئات المعروفة باسم «الكيماويات الأبدية»، والتي باتت تستخدم على نطاق واسع في منتجات يومية مثل مستحضرات التجميل، وأواني الطهي المقاومة للالتصاق، والملابس المقاومة للماء، يمكنها التراكم في البيئة وفي جسم الإنسان، ما يضر بكليهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، أعلنت أرفع منظمة عالمية في الكيمياء تشكيل لجنة لإعادة النظر في كيفية تعريف هذه المواد الكيميائية — المعروفة رسمياً باسم «المواد المشبعة أو شبه المشبعة بالفلور».</div></p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الإعلان استياء بعض الباحثين، الذين يشكّون في أن عملية إعادة التقييم التي سيقوم بها «الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية» قد تؤدي إلى تضييق التعريف، ما يسمح لبعض المواد الكيميائية الأبدية بالإفلات من الرقابة التنظيمية. ويؤكد المعترضون أن التعريف المعتمد حالياً يستند إلى العلم، ولا مبرر لتعديله، معتبرين أن المبادرة الجديدة مدفوعة بدوافع سياسية أو اقتصادية لا علمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتراضاتهم تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار؛ فقد أشار بيان الاتحاد في أسباب إعادة تعريفه لفئة من الكيماويات الموجودة منذ عقود إلى التشريعات الأوروبية وقال إنه «أمر غير عملي» أن يتم فرض حظر محتمل على نحو 9 آلاف مادة من «المواد المشبعة أو شبه المشبعة بالفلور» بدءاً من عام 2026. وهذا تصريح غريب، لأنه من غير الواضح لم يمكن لتعريف كيميائي دقيق وضعته أهم جهة كيميائية في العالم، أن يستند إلى أي شيء غير الكيمياء نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تطوير الكيماويات الأبدية، والتي تتميز بهيكل من ذرات كربون مرتبطة بذرات فلور إلى أربعينيات القرن الماضي. وقد جعلت مقاومتها للزيت والشحم والمياه منها منتجاً ناجحاً تجارياً. لكن هذه الصفات نفسها جعلت جزيئات هذه المواد غير قابلة للتحلل في الطبيعة، سواء في المياه أو التربة أو الجو، وفي السلسلة الغذائية، وفي الدم، وفي أعضاء جسم الإنسان. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتبطت هذه المواد بأمراض السرطانات، والسِمنة، وانخفاض معدل الخصوبة. وقد سدد مصنعون، مثل «ثري إم» و«دوبونت»، مبالغ طائلة لتسوية دعاوى قضائية متعلقة بتأثير مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلور على الصحة والبيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المعروف العدد المحدد للمواد المشبعة أو شبه المشبعة بالفلور القديمة أو الجديدة لأن بعضها تم تصنيعه دون توثيق، لكن التقديرات تتراوح بين 5 آلاف و12 ألف مادة. وقد أدى انتشار هذه المواد، إلى جانب تزايد المخاوف بشأن تأثيرها على الصحة والبيئة، إلى قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستشارة علمية للحصول على تعريف يشمل جميع مركبات المواد المشبعة أو شبه المشبعة بالفلور. وانتهت هذه المشاورات عام 2021 بمشاركة هيئات كيميائية من حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الأكاديميون العشرون المحتجون على إعادة النظر، في رسالة بعثوا بها إلى مجلة «رسائل العلوم والتكنولوجيا البيئية» الشهر الجاري، عن مخاوفهم من أن أي تحرك جديد من قبل الاتحاد الدولي للكيمياء قد «يستثني بعض المجموعات الفرعية من المركبات الفلورية من نطاق التعريف الحالي». </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأن الاتحاد ينظر إليه باعتباره المرجع النهائي لكل ما يتعلق بالكيمياء، بما في ذلك أسماء المواد الجديدة في الجدول الدوري، فإن قراره سيكون مؤثراً. وقالت رسالة العلماء: «قد يؤدي تعريف جديد أضيق نطاقاً إلى تبني الهيئات التنظيمية وغيرها سياسات أقل حماية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمل غابرييل سيغموند، الباحث في الملوثات المجهرية لدى جامعة فاخينينجن في هولندا، على التنسيق لإرسال هذه الرسالة الاحتجاجية. وشارك في توقيع هذه الرسالة، علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، بين آخرين، وبعض ممن عملوا على التعريف الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلمت «فاينانشال تايمز»، أن أكثر من 200 عالم أضافوا توقيعاتهم في وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكس فورد، العالم في سموم البيئة البحرية لدى جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة، إنه وقع على الرسالة لأن تعديل التعريفات قد «يزرع الشك ويسفر عن الكثير من البلبلة»، مشيراً إلى وجوب سيادة المبدأ الوقائي. وأضاف: «ما زلنا نرى الآثار الضارة للكيماويات التي حظرناها قبل عقود في الحياة البرية... إنها مستقرة كيميائياً، وشديدة الانتشار، وكلما بحثنا فيها أكثر نجد أنها سامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو شائع في أوساط الباحثين الأكاديميين، توجد صلات قديمة أو حالية لاثنين على الأقل من أعضاء اللجنة الجديدة التي يشكلها الاتحاد الدولي للكيمياء بالصناعة. </div></p><p class='article-text'>وأفصح بيير أنغلو ميترانغولو، الرئيس المشارك والكيميائي الذي يعمل في ميلانو، عن تقديمه أعمالاً استشارية لشركة «سولفاي سوليكسيس» في سيرته الذاتية المتاحة للجمهور. وفي عام 2023، دفعت الشركة الأم «سولفاي» قرابة 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية متعلقة بالمواد المشبعة أو شبه المشبعة بالفلور في ولاية نيوجيرسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا توجد أدلة على تورط ميترانغولو في هذا الأمر. لكنه أفاد سابقاً بأن اللجنة الجديدة «لم تنتهِ إلى أي قرار بعد، وليست هناك دلائل على أن مجموعة فرعية بعينها من هذه الكيماويات ستستبعد». أما الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، فلم يرد على طلب التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه من المغري التعاطي مع هذا الخلاف على أنه مسألة فنية، وغامضة، وغير مهمة. </div></p><p class='article-text'>لكن تعريف مادة كيميائية أبدية مهم لنا جميعاً، فشأنه شأن الكيماويات نفسها، سيظل هذا التعريف باقيا لعقود مقبلة، وسيؤثّر على البحوث، والممارسات الصناعية، والقواعد التنظيمية، وكذلك الدعاوى القضائية ذات الصلة بالمسؤولية القانونية.</p>

نتائج البحث عن: طلب غريب